نحوه اصلاح شناسنامه

اصلاح شناسنامه یکی از رایج ترین درخواست ها و دعاوی مردم می باشد که برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. درخواست اصلاح شناسنامه از سوی مردم دلایل گوناگونی دارد. تغییر نام، تغییر سن، تغییر نام خانوادگی ، اصلاح یا ابطال شناسنامه و همچنین حذف کردن نام همسر سابق از جمله دلایلی هستند که که باعث شده اند مردم به فکر اصلاح شناسنامه خودشان بیافتند . اما در میان مواردی که خدمت شما بیان نمودیم، آمارها نشان می‌دهد که تغییر سن و تغییر نام کوچک مهمترین موارد و علت های اصلاح شناسنامه ها هستند.البته باید در نظر داشته باشید که تغییر تاریخ تولد در شناسنامه طبقه قانون تنها یک بار در طول عمر شخص اتفاق می‌افتد و تایید آن هم در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده موصوف می باشد و به صورت تخصصی به این موضوع رسیدگی می گردد.شاید برایتان جالب باشد که بدانید چرا مردم به فکر کم کردن سن خودشان در شناسنامه میافتند. دلایل گوناگونی برای این موضوع وجود دارد ،خیلی از افراد در جمع های خانوادگی از بیان سن خودشان خجالت می‌کشند و برخی دیگر دلیل پر اهمیت تری  به نام استخدام شدن در مراکز دولتی و خصوصی و نظامی دارد. این مراکز برای استخدام خودشان سن مخصوصی را مد نظر قرار می دهند که بسیاری از متقاضیان سن بالاتری دارند و به سراغ کم کردن سن میروند. اما برای اصلاح شناسنامه شما نیاز به گذراندن چند مرحله دارید و باید مدارک و شرایط خاصی داشته باشید. ما در ادامه در مورد این موضوع خدمتتان توضیح خواهیم داد البته پیشنهاد می کنیم بعد از خواندن این مطلب و در صورتی که قصد اصلاح شناسنامه دارید حتماً با یک وکیل دادگستری در این زمینه صحبت نمایید.

مراحل اصلاح شناسنامه چگونه اند؟

اولین مرحله ای که برای اصلاح شناسنامه شما باید انجام دهید این است که بررسی کنید شرایط این کار را دارید یا خیر. از جمله مهمترین شرایط برای اصلاح شناسنامه این است که فرد ۱۸ سال به بالا باشد و یا اگر کمتر از این سن است حکم رشد داشته باشد و شناسنامه پدر وی و یا جد پدری او ارائه شود. برای اشخاصی هم که تحت سرپرستی افراد دیگری هستند حتما قیم و وصی آنها باید با ارائه مدارک مستند احراز هویت شود. پس از آن که شرایط را بررسی کردیم باید به سراغ مدارک مورد نیاز برای این کار بروید. از جمله مهمترین مدارکی که رای به شناسنامه نیاز می باشد می توانیم به ارائه درخواست کتبی در برگه مخصوص، اصل شناسنامه عکس دار و تصویر آن، یک قطعه عکس، اصل و تصویر حکم رشد و مدارک قیم و فیش بانکی در هر یک از شعب بانک ملی ایران که به نام سازمان ثبت احوال باشد. پس از آماده کردن این مدارک شما باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن در اداره ثبت احوالی که شناسنامه خودتان را از آنجا گرفته اید بروید و مدارک را تحویل آنها دهید و رسید دریافت کنید. پس از آن تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی به درخواست شما در زمان مقرر به شما ابلاغ می شود و شما باید با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خودتان در کمیسیون حاضر شوید. در صورتی که در جلسه حضور پیدا نکنید اگر پرونده شما آماده نتیجه‌گیری باشد کمیسیون نتیجه را اعلام می‌کند و در غیر این صورت درخواست شما رد میشود. کمیسیون برای بررسی موضوع می تواند در صورت لزوم شما را برای معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی هم معرفی کند. در نهایت تصمیم کمیسیون به شما ابلاغ می شود و در صورتی که با تغییر تاریخ تولد شما موافقت نشده باشد درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد پس دقت کامل را داشته باشید.

این مطلب هم می تواند مفید باشد : جعل اسناد

تاثیر وکیل دادگستری در اصلاح شناسنامه

با تمام توضیحاتی که دادیم طرح دعوی اصلاح شناسنامه کار اصلا آسانی نیست و نتیجه آن غیر قابل پیش بینی می باشد و سلیقه قضاوت در آن تاثیر زیادی دارد. جالب است بدانید برخی از دادگاه ها درخواست این تغییرات را قبول هم نمی‌کنند. طبیعتا هم برای اینکه شما بتوانید نتیجه بهتری در این موضوع بگیرید بهتر است از یک وکیل دادگستری متخصص استفاده کنید. یک وکیل خوب مجرب مطمئنا می تواند با توجه به اطلاعاتی که در این زمینه دارد نتیجه بهتری را برای شما رقم بزند. استفاده از یک وکیل دادگستری مجرب باعث می شود ریسک کار شما به شدت کاهش پیدا کند. پس حتما دقت کنید و قبل از شروع درخواست اصلاح شناسنامه به سراغ یک وکیل مجرب و خوب بروید.

قوانین جدید مالیات بر ارث

شاید برای کلیه اشخاصی که یکی از بستگان خود را از دست داده اند و از وراث وی محسوب می شوند، پس از طی مراسم مربوط به دفن و کفن به فکر تقسیم ترکه بر جای مانده از مورث خود افتاده و جهت این تقسیم باید مقدماتی را طی نمایندکه ابتدای امر باید گواهی حصر وراثت و جهت از شورای حل اخلاف محل اقامت متوفی را دریافت نموده و پس از ظرف حداکثر یک سال از تاریخ فوت به سازمان امور مالیای محل سکونت متوفی مراجعه و در اظهارنامه ای که فرم های مخصوص که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده است ، اطلاعات و مشخصات متوفی صورت اموال و  دارایی و هزینه اپهای کفن و دفن مالی و عبادی و دیون متوفی را اعلام نماید.

 اظهارنامه مزبور توسط ماموران مالیات بررسی و ابتدا اموال ارزیابی می شود. این ارزیابی توسط اداره مالیات بررسی و به نرخ روز مشخص می گردد.

پس از کسر هزینه ها دیون واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن نتیجه رسیدگی ابلاغ می شود ا هر یک از وراث به نسبت سهم خود ،مالیات بر ارث خود را پرداخت نمایند و وراث تنها پس از پرداخت این مالیات حق نقل و انتقال اموال را به صورت رسمی خواهند داشت.

مالیات بر ارث

ارث به کلیه اموال،بدهی ها،حقوق و وظایف شخص پس از فوت وی گفته میشود که به شخص دیگری منتقل میگردد.که اگر پس از درگذشت شخصی،مالی از وی به وارثان برسد،این دارایی،مشمول پرداخت مالیات میگردد.مالیات بر ارث گونه ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است.مهمترین سوال مطرح در ارتباط با مالیات بر ارث این است که مالیات بر ارث چند درصد است یا به عبارت بهتر نرخ محاسبه مالیات بر ارث به چه صورت میباشد.در قانون عصر گذشته (متوفیان قبل از95/1/1 ) مالیات بر ارث، برطبق میزان ترکه متوفی و تعداد وراث متفاوت میباشد:بدین ترتیب که ماترک متوفی ارزشگذاری شده،پس از کسر دیون و هزینه ها،سهم هر ورثه مشخص میشود و پس از اعمال معافیتها، طبق جدول قانون مالیاتهای مستقیم،میزان مالیات بر ارث هر ورثه تعیین وپرداخت میشود و پس از پرداخت مالیات و صدور گواهی واریز مالیات بر ارث، امکان انتقال ترکه فراهم میشود.اما در قانون جدید مالیات بر ارث(متوفیان بعد از 95/1/1) اموال متوفی گروه بندی شده و بر اساس گروه مرتبط ،نرخ های متفاوتی دارند.

بررسی قانون جدید مالیات بر ارث

اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 94/4/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید،اگر چه این قانون از ابتدای سال 95 اجرایی میشود اما با توجه به آثار مهم اقتصادی که دارد،توجه فعالان اقتصادی را بخود جلب کرده است.متن قانون بسیار مفصل و احکام آن بسیار صریح و در عین حال بنیادی است و آشنایی با کلیات آن برای فعالان اقتصادی و عموم مردم ضروری میباشد.

در قانون جدید مالیات بر ارث تغییراتی عمده رخ داده که بشرح ذیل ذکر میشود:

1- در قانون قدیم (متوفیان قبل از 95/1/1)،وراث(مجتمعا یا منفردا) یا وکیل یا نماینده قانونی یا قیم وراث، ابتدا به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مراجعه و پس از تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث، گواهی تسلیم اظهارنامه(ماده 31 ق.م.م) دریافت، تا برای مراجعه به شورای حل اختلاف جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.ولی در قانون جدید، بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی میتوانند گواهی حصر وراث را از شورای حل اختلاف اخذ کنند.

2-در قانون قدیم کلیه اموال متوفی،از طرف وراث در اظهارنامه مالیات بر ارث ،اظهار و پس از محاسبه مالیات، گواهی واریز مالیات بر ارث همه اموال بصورت یکجا صادر میشد. ولی در قانون جدید،وراث میتوانند ماترک متوفی را بصورت موردی به تاریخ نقل و انتقال،اعلام و پس از پرداخت مالیات ،گواهی واریز مالیات بر ارث را اخذ نمایند.

3-وراث در قانون قدیم می بایست حداکثر تا شش ماه بعد از فوت متوفی،اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه میکردند در غیر اینصورت مشمول جریمه میشدند ولی در قانون جدید خبری از جریمه نیست.

4- در خصوص نرخ های محاسبه مالیات بر ارث نیز همانطور که در بالا اشاره شد تغییراتی رخ داده است.

از کجا باید شروع کنم؟

• مدارک مربوطه نوشته شده را تهیه میکنم.
• فرمها را از سایت پرینت گرفته و کامل میکنم.
• موقعیت جغرافیایی رااز روی نقشه موجود مشخص میکنم.
• آدرس اداره مربوطه را یادداشت کرده و با امادگی کامل به اداره مربوطه جهت تشکیل پرونده مراجعه میکنم.

مباحث الزام به تنظیم سند رسمی

شاید در موارد متعددی در جامعه با موضوعاتی نظیر عدم حضور فروشنده در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی ملک مواجه شده باشیم که این مهم بنا به دلایلی نظیر افزایش قیمت ملک در حال حاضر یا عدم امکان پرداخت بدهی ملک مانند : عوارض یا عدم امکان اخذ پایان کار می باشد.

در این خصوص ابتدا باید یک مبایعه نامه یا به اصطلاح قولنامه تنظیم شده باشد و تاریخی در خصوص تنظیم سند در دفترخانه معین که طرفین در ان تاریخ با حضور در دفترخانه اقدام بر نظیم سند نمایند و در تاریخی که طرفین جهت تنظیم سند مقرر نموده اند می توانند در دفترخانه مشخص شده حضور یافته و در صورت عدم حضور دیگری گواهی عدم حضور دریافت کنند.

طبق نظر وکیل ملکی عدم اخذ چنین گواهی مانعی در تنظیم سند نیست فایده ای که بر اخذ چنین گواهی مترتب می باشد، این است که طرفین از آن تاریخ می توانند با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان مقرر در قولنامه را بنمایند.

خریدار پس از ناامیدی از حضور فروشنده در دفترخانه به ناچار یا شخصا یا با مراجعه به وکیل ملکی در جهت تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید.

شایان ذکر است در خصوص املاکی که در رهن می باشد علاوه بر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادخواست الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده و بانک نیز باید خواسه دعوا باشد.

 

قوانین و مقررات مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی

از جمله قوانین و مقرراتی که در ارتباط با الزام به تنظیم سند رسمی مورد استناد دادگاه قرار می گیرد و حقوق خواهان را در این خصوص تثبیت می نماید به شرح زیر است :

نیز مواد 10، 190، 191، 219، 222 و 223 و 338،339 قانون مدنی

• بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌
• همچنین طبق ماده ۱۹۰ این قانون، برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

1. قصد طرفین و رضای آنها.
2. اهلیت طرفین‌.
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله‌

• ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز می‌گوید: عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
• ماده ۲۱۹: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفیناقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
• ماده ۲۲۲:در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ مخارج آن محکوم کند

ماده ۲۲۳: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود

دعوای تجویز ازدواج مجدد

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ از جمله نهادهایی که قانون گذار جهت تضمین حقوق زن در نظر گرفته است، حق حبس است این واژه بدین معناست که مطابق ماده 1058 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند،مشروط بر آنکه مهر او حال باشد.

و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود حال در چنین موقعیتی اگر زن از انچام وظایف زناشویی در راستای اعمال حق حبس خود خودداری نماید،استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست.

هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و هرج زوج را فراهم سازد.چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می شود.

زیرا حق حبس حقی است که قانون گذار به زوجه واگذار کرده است هر چند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و هرج زوج را فراهم سازد

 

به گفته وکیل دادگستری اعمال حق حبس در ازدواج مطابق ماده 1085 قانون مدنی مشروط به شروطی است:

اولا مهریه باید حال باشد

دوما مطابق ماده 1086 قانون مدنی زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده تمکین خاص ننموده باشد زیرا در صورتی که زوجه با اراده خود تمکین خاص نموده باشد مجاز به امتناع از تمکین خاص نمی باشد.

در صورتی که زوجه مطالبه مهریه نموده باشد دادخواست اعسار زوج مسقط حق حبس نخواهد بود، اگر زوجه کل مهریه خود را چه به صورت نقد و چه به صورت تقسیط دریافت نماید از آن پس موظف به تمکین خواهد بود در غیر اینصورت ناشزه محسوب خواهد شد.

.

منبع : وب سایت حقوقی

شرایط افزایش خواسته

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ از جمله تمهیداتی که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان دعوا اندیشده است افزودن بر خواسته مطرح شده در دادخواست می باشد که با احراز شرایطیرامکانپذیر است که مطابق ماده 98 قانون ایین دادرسی مدنی، افزایش خواسته باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود و با دعوای طرح شده ارتباط داشته باشد ویا دارای منشا واحد می باشندمنظور از پایان اولین جلسه یعنی تا زمانی که صورتجلسه امضاء نشده باشد.

منظور از ارتباط کامل یعنی تصمیم گیری در یکی ، در دیگری نیز تاثیرگذار باشد.در مانحن فیه و رای صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف هیچگونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و نمی توان دعوای خلع ید را به عنوان دعوای متقابل در دعوای اجرت المثل مطرح کرد.

باتوجه به اینکه وکیل خواهان در دعوای بدوی نسبت به ترک دعوای خلع ید در قالب افزایش خواسته در مرحله بدوی اقدام نمود و لکن به علت عدم وحدت منشا و ارتباط کامل دعوی وکیل در مرحله بدوی در قیسمت افزایش خواسته رد شده است رای تجدیدنظر بدین شرح است:

رای دادگاه تجدید نظر

خانم و.ش. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت -۱ آقای م. و خانم‌ها ۲-ه. ۳ -ل. ۴ -ژ. همگی ش. و ۵ پ.ک. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۰-۲۵/۷/۹۱ شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. براساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تقدیمی تجدیدنظرخواندگان دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در یک دستگاه سوئیت واقع در حیاط پلاک ثبتی ۷۱۲/۶۷ بخش ۱۱ تهران از تاریخ ۱۶/۸/۸۳ لغایت ۳۰/۵/۸۴ با اتکا به نظریه کارشناس، مورد پذیرش قرارگرفته، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال در حق تجدیدنظرخواندگان صادرشده و در خصوص دعوی تقابل تقدیمی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف پنجم به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱/۲/۸۸ با اتکا به نظریه کارشناس حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۵/۱۰۸ ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف در آپارتمان طبقه اول جزء پلاک ثبتی فوق‌الذکر از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۷/۱۲/۸۹ در حق تجدیدنظرخواه صادرشده و راجع به دعوی مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان طبقه دوم ملک موضوع دعوی باتوجه به عدم احراز تصرفات، حکم به رددعوی صادرشده و در خصوص دعوی خلع ید مطروحه ازسوی تجدیدنظرخواه به این جهت که دعوی مذکور در قالب افزایش خواسته مطرح شده و موضوع از مصادیق افزایش خواسته نبوده بلکه دعوی جدید محسوب می‌شود، قرار عدم استماع دعویصادر شده است.

این مطلب می تواند برای شما مفید باشد : چگونگی شکایت کیفری  

اینک بابررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه هر چند دراین مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه باشد اقامه نگردیده لیکن با توجه به اینکه خواسته دعوی اصلی مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ ۱۶/۸/۸۳ لغایت ۳۰/۵/۸۴ بوده و تا جلسه اول نیز افزایش نیافته محاسبه اجرت‌المثل تا تاریخ ۹/۵/۸۶ محمول بر اشتباه بوده، فلذا میزان اجرت‌المثل موضوع محکومیت تجدیدنظرخواه مستلزم اصلاح می‌باشد بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده ۳۵۱ قانون مرقوم ضمن رد اعتراض و اصلاح اجرت‌المثل موضوع محکومیت تجدیدنظرخواه از مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال به مبلغ ۶۸۸/۳۳۴/۳۰ ریال دادنامه تجدیدنظر خواسته که من حیث‌المجموع موافق موازین قانونی با رعایت اصول دادرسی صادر شده تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دوبحری ـ نورزاد

منبع: وب سایت حمیراپارسا وکیل پایه یک

درباره ما

حمیرا پارسا هستم وکیل پایه یک دادگستری،فارغ التحصیل از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در امور حقوقی ، کیفری ، ملکی و خانواده در کلیه دادگاههای تهران و اقصی نقاط کشور و موفقیت در دعاوی، ، آماده همکاری با کلیه مراجعین می باشم.

مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین

در دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک واقع در تهران یوسف آباد پذیرای شما مراجعین محترم جهت مشاوره حقوقی و یا ارجاع پرونده حقوقی می باشم.

همچنین شهرستانی های عزیز با توجه به بعد مسافت می توانند از مشاوره حقوقی به صورت تلفنی و با همان کیفیت همسان مشاوره حضوری بهره مند شوند.نحوه دریافت مشاوره حقوقی را در قسمت بعدی مطالعه نمایید.

نحوه دریافت مشاوره حقوقی تلفنی

جهت دریافت مشاوره تلفنی می توانیدبعد از پرداخت هزینه مشاوره تلفنی از طریق درگاه بانکی و یا کارت به کارت ، مدارک حقوقی خود را طریق واتس آپ ارسال کنید و بعد از بررسی مدارک حقوقی آماده ارائه مشاوره حقوقی به شما خواهیم بود، تا شما بطور دقیق و تخصصی از مشاوره حقوقی بهره مند شوید.

ساعات تماس جهت مشاوره حقوقی از 9 صبح تا 8شب می باشد، لطفا ساعات ذکر شده را رعایت فرمایید

02188554580

09123666928

رسالت کاری دفتر وکالت

دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با رعایت امانت نسبت به موکلین عزیز پس از بررسی مدارک و مستندات با تشخیص میزان موفقیت و کسب نتیجه مطلوب در پرونده حقوقی ، ضمن آگاه سازی موکل و یا مراجعین گرامی از پیشرفت کار  و میزان حق الوکاله ، پس از جلب رضایت کامل نسبت به انعقاد قرارداد بصورت شفاف اقدام می نماید.

در دفتر وکالت تمامی مشاوره های حقوقی و پیگیری پرونده های حقوقی توسط وکیل پایه یک باتجربه انجام می گیرد.

 

خلاصه ای از خدمات دفتر وکالت

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری در زمینه جرائم جعل، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تهدید، توهین، سرقت ،خیانت در امانت، جرائم رایانه ای و سایر جرائم کیفری می باشد.

دعاوی حقوقی ملکی

دعاوی ملکیراجع به اموال غیر منقول شامل دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه اماکن مسکونی ابطال سند و سایر دعاوی حقوقی.

وصول مطالبات دعاوی

وصول مطالبات  خدمت دیگری است که دفتر وکالت حمیرا پارسا افتخار ارائه آن را به شما عزیزان دارد. امروزه پرونده های وصول مطالبات از جمله پرونده هایی است که بخش اعظم پرونده های دادگستری را تشکیل می دهند .

حقوقی خانواده

استخدام وکیل در دعاوی مطروحه در دادگاه خانواده در خصوص طلاق، طلاق توافقی، مهریه ، نفقه، حضانت و فسخ نکاح و سایر دعاوی خانواده

آدرس:تهران-یوسف آباد -خیابان اسدابادی -نبش خیابان فتحی شقاقی - پلاک22 - برج هنر- طبقه چهارم- واحد14

                    

02188554580

09123666928

آشنایی با جرائم رایانه ای

 وب سایت حقوقی حمیرا ارسا وکیل پایه یک دادگستری_ باتوجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و همچنین افزایش کاربران اینترنتی، وقوع جرائم مختلف به فضای سایبری هم کشیده شده است،عده ای سودجو با عناوین مختلف در پی فریب و کلاهبرداری از کاربران اینترنتی هستند و عده ای هم با توسل به آزارو اذیت و توهین قصد آزاررساندن به دیگران را دارند اما غافل از اینکه پلیس فتا براحتی می تواند مجرمین سایبری را شناسایی و به سزای اعمالشان برسانند.جرائم رایانه ای به چند بخش مختلف تقسیم شده اند، وهر بخش شامل چند فصل و تبصره می باشد که بطور کامل توضیح داده شده است.حال به شرح کامل قوانین جرائم رایانه ای می پردازیم .

 بخش اول ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده۷۳۰ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای
ماده۷۳۱ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

تبصره۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده۷۳۲ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۷۳۳ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

ادامه مطلب را در وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پای یک دادگستری مطالعه نمایید.

مفهوم اقاله قرارداد

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ خیلی از مراجعین سوالی دارند مبنی بر اینکه اقاله چیست؟ ویا اقاله چه شرایطی دارد؟ حال با توضیحاتی که در این مقاله بصورت کامل داده می شود با مفهم کلی اقاله قرارداد و شرایط اقاله آشنا می شوید. مفهوم اقاله بدین صورت است مسامحه و نادیده گرفتن امر یا موضوعی بوده و بطور کلی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد اولیه است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار مفهوم روشنی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصداق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.

در صورتی که نیاز به اقاله قرارداد داشتید می توانید با مراجعه به دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی بهترین تصمیم را بگیرید  

 

 اقاله از نگاه فقهی

اقاله در اصطلاح فقه نیز به درخواست و موافقت با فسخ معامله گفته می شود؛به این شکل که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد ‌کنند، این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زیرا هر کدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را دنبال مى‌کرده‌اند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند و به همین دلیل این هدف و حق نباید ضایع شود.این در حالی است که اگر هر کدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دریابند که به هدف مد نظر خود دست نمى‌یابند یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را برهم بزنند.  به عبارت دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد موثر است و بدون این دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگیرند، عقد از بین مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى‌شود که به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گفته می‌شود.    مواد مرتبط
با توجه به توضیحات کلی در مورد اقاله ، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند

.ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند

.ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی ‌بودن داده می‌شود

.ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود، متعلق به کسی است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسی است که در نتیجه‌ اقاله، مالک می‌شود

.ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.  

 عناصر عقد اقاله

1- وجود عقد نخست؛ در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب می‌شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.
2- عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .
3- تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم است.    تفاوت اقاله و حق فسخ
نباید اقاله را با حق فسخ یکسان و مترادف پنداشت؛ زیرا به‌کارگیرى حق فسخ یک‌سویه است و تنها دارنده آن مى‌تواند آن را به کار بندد؛ هرچند طرف دیگر ناراضى باشد. اما در اقاله دو طرف عقد براى فسخ معامله باید با یکدیگر توافق کنند و به آن رضایت دهند. از سوى دیگر، اقاله با نبود هیچ خیار و حق فسخى به کار بسته مى‌شود و در واقع مستقیل (خواهان اقاله) نباید حق خیار داشته باشد.زیرا اگر وى خیارى داشت، دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به کار مى‌گرفت.همچنین برخلاف حق فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونى (شرعى) یا قراردادى است، اقاله به سبب ویژه‌اى نیاز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض و ازاله (از بین رفتن) معامله رضایت دهند، معامله و قرارداد نیز از بین مى‌رود و پایان مى‌پذیرد.فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود.اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن از بین رفتن عقد نخست است؛ در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد. 

ادامه مطلب را در وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری مطالعه نمایید.

نکات طلایی قرارداد کار

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ قانون کار یکسری شرایط را برای قرارداد کار در نظر گرفته است. مشروع بودن و معین بودن کار و مزد باید در نظر گرفته شود و مورد بعدی که باید دقت شود که رعایت گردد آنست که کارفرما باید بتواند به اموالش دسترسی داشته باشد و کارگر هم باید توانایی انجام کار مورد نظر را داشته باشد. هر کدام از این موارد را توضیح می‌دهیم تا جای ابهامی باقی نماند.قانون کار یکسری شرایط را برای قرارداد کار در نظر گرفته است. مشروع بودن و معین بودن کار و مزد باید در نظر گرفته شود و مورد بعدی که باید دقت شود که رعایت گردد آنست که کارفرما باید بتواند به اموالش دسترسی داشته باشد و کارگر هم باید توانایی انجام کار مورد نظر را داشته باشد. هر کدام از این موارد را توضیح می‌دهیم تا جای ابهامی باقی نماند.

البته پیشنهاد ما این است که قبل از هر اقدامی با وکیل خوب مشاوره حقوقی داشته باشید تا با بررسی مفاد قرارداد تصمیم درستی گرفته باشید.زیرا یک وکیل خوب با علم حقوقی می تواند بهترین راهکار را اریه نماید.
۱. مشروع بودن کار و مزد:

قرارداد کار برای انجام فعالیتی منعقد می­‌شود که بیشتر یدی است. کاری که به خاطر آن قراردادی با کارگر بسته می‌شود باید از نظر شرعی و اخلاقی صحیح باشد. به­ عنوان نمونه اگر کارگر برای جابه‌جایی مواد مخدر و یا مشروبات الکلی استخدام شود، به دلیل نامشروع بودن کار، قرارداد صحیح نیست. از طرف دیگر باید مزد و حقوق هم طبق قانون کار به صورت وجه‌نقد رایج کشور به کارگر پرداخت شود؛ بنابراین دادن اموال نامشروع به کارگر به عنوان مزد، غیرقانونی است.
ولایت قانونی چه شرایطی دارد؟۲. معین بودن کار و مزد: برای حمایت از کارگر و عدم سوءاستفاده از او، قانون کارفرما را مجبور کرده که موضوع قرارداد و کاری که قرار است انجام شود را تعیین نماید. ممکن است کار‌های متفاوتی در کارگاه وجود داشته باشد و یک کارگر دارای مهارت‌های مختلفی باشد؛ بنابراین لازم است که فعالیت و کاری که کارگر قرار است انجام دهد مشخص شود. برای جلوگیری از بروز اختلاف، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل لازم دانسته که در کارگا‌ه‌هایى که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، وظایف کارگر به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود. وقتی قرار است کار معین باشد، لازم نیست نوع کار به صورت دقیق با جزئیات تعیین شود. این مساله در کارگاه‌های بزرگ و خصوصا در مورد قرارداد‌های طولانی دیده می‌شود، بدلیل اینکه نمی‌توان در زمان بستن قرارداد همه وظایف بر عهده کارگر را با جزئیات تعیین کرد؛ بنابراین به طورکلی باید از کار مورد تعهد کارگر رفع ابهام شود؛ بنابراین حواستان باشد! هنگام بستن قرارداد حتما کاری را که برعهده شما می‌گذارند تا حدودی مشخص نمایند، تا هم موجب سردرگمی نشود و همچنین کارفرما نتواند از شما سوء استفاده کند و کار نامعقولی را بخواهد که انجام دهید. زیرا ممکن است کار مورد درخواست او در حد مهارت‌های شما نباشد و در انجام آن درمانده شوید.

از طرف دیگر باید علاوه بر نوع کار و میزان آن، میزان دستمزد و اجرت کارگر نیز تعیین شود تا اختلافی پیش نیاید. میزان مزد مورد توافق در قرارداد کار هم باید براساس ضوابط قانونی باشد. البته اگر دو طرف قرارداد، بخواهند در شرایط قرارداد تغییر عمده‌ای را ایجاد کنند، در صورتی که مبتنی بر عرف محل و یا کارگاه باشد مجاز هستند. در غیر اینصورت باید رضایت اداره کار و امور اجتماعی را کسب کنند.
۳. عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در دسترسی به اموال یا انجام کار مورد نظر: کارفرمایی که قرارداد می‌بندد، نباید از دسترسی به اموال خود ممنوع شده باشد. به ­عنوان مثال اگر کارفرما ورشکسته شده باشد و یا به‌صورت‌کلی بنابر حکم دادگاه نتواند به اموالش دسترسی داشته باشد، نمی‌تواند با کارگر جدیدی قرارداد کار ببندد، زیرا باید از اموال خود مزد و مزایای کارگر را پرداخت کند که نمی‌تواند. البته اگر قبل از منع قانونی دسترسی به اموال، قراردادی بسته باشد، صحیح هست. از طرف دیگر کارگری که کمتر از ۱۵ سال سن دارد نمی‌تواند به صورت مستقل قرارداد ببندد. کودک نمی‌تواند سود و زیانش را به‌خوبی تشخیص دهد و در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد بیاورد.
سایر شرایط کلی:
علاوه بر مواردی که در بالا توضیح دادیم باید به سایر شرایط هم بپردازیم. این شرایط، چون باید در تمام قرارداد‌ها بیاید در قانون کار مورد تاکید قرار نگرفته است.
قصد و رضایت: در حقوق توافق دو نفر نه تنها یکی از شرایط مهم و اساسی قرارداد است، بلکه اساس قرارداد هم محسوب می‌شود. رضایت به قرارداد کار بیشتر جنبه یک طرفه دارد؛ یعنی کارفرما شرایط کاری را از قبل تعیین کرده به کارگر می‌گوید و کارگر هم شرایط را می‌پذیرد. هر چند رضایت کارگر به بستن قرارداد قبول ظاهری است، اما همین­ قدر برای صحیح بودن قرارداد کافی است، به‌خصوص اینکه اختیارات کارفرما به موجب مقررات محدود شده است.
ممکن است به رضای دو طرف به دلایلی آسیب وارد شود که یکی از آن‌ها اشتباه و دیگری اکراه است. وقتی که شخصی از یک اتفاقی تصور نادرستی دارد دچار اشتباه می‌شود. این اشتباه در قرارداد کار، بیشتر مربوط به ویژگی‌های شخصیتی طرف قرارداد است. ممکن است، کارفرما این تصور را راجع به کارگر داشته باشد که دارد کسی را استخدام می‌کند که دارای تجربه و مهارت خاصی است؛ درحالیکه واقعا آن کارگر دارای آن تخصص و یا تجربه خاص نیست. اگر نوع کار طوری باشد که تخصص و یا تجربه کارگر نقش چندانی در انجام آن نداشته باشد، قرارداد کار صحیح است. اما اگر تجربه و تخصص خاص برای شغل کارگر ضروری باشد، قرارداد ایراد دارد. لازم است بدانید که کارفرما اختیارات بسیاری دارد و در مقابل اختیارات مسئولیت‌هایی هم دارد. او به عنوان رئیس کارگاه، باید در استخدام و تعیین مزد بر اساس تجربه و مهارت، برای کارگر دقت کند. اگر اشتباه از طرف او باشد باید خودش مسئولیتش را بپذیرد و البته می‌تواند با توافق کارگر قرارداد کار را تغییر دهند. اما باید حداقل‌های قانونی را راجع به حقوق و مزایا رعایت کنند.
عیبِ دیگرِ رضایت به قرارداد، اکراه است. اکراه یعنی فشار غیرعادی و نامشروع که برای وادار کردن شخص به انجام کاری وارد می‌شود و آزادی تصمیم‌گیری او را تا حدی می‌گیرد. در قرارداد کار کارگر بیشتر برای مضیقه مالی و امرار معاش و ناشی از اجبار تن به یکسری کار‌ها می‌دهد و قرارداد کار را امضا می‌کند؛ بنابراین بیشتر قرارداد‌های کار اینگونه بسته می‌شود و نمی‌توان فقط به اکراه شخص قرارداد کار را زیر سوال برد. همچنین اختیارات کارفرما به موجب قانون محدود شده و اکراه در قرارداد کار تا حدی برای کارگر برطرف شده است.

ادامه مطلب را در وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک مطالعه نمایید.

تامین دلیل و شرایط آن

 

 وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ تامین دلیل را در این بخش بطور کامل شرح می دهیم و اینکه تامین دلیل چه شرایطی را دارا می باشد؟ وآیا تامین دلیل انواع مختلفی دارد؟در ادامه این مطلب به پاسخ تمامی این سوالات خواهیم رسید. و در صورت ابهام و یا مشاوره بیشتر می وانید با دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری تماس گرفته و در مورد تامین دلیل اطلاعات و یا مشاوره حقوقی بیشتری دریافت کنید ، همچنین بصورت حضوری جهت مشاوره حقوقی ویا ارجاع پرونده حقوقی خود مراجعه کنید.امیدواریم با مطالعه این مطلب با تامین دلیل آشنا شده تا با آگاهی بیشتری در راه احقاق حق خود قدم بردارید.
منظور از تامین دلیل چیست؟

هرگاه اختلافی بین طرفین ایجاد می شود طرفین دعوای حقوقی تشکیل می دهند و برای ادعای خود و اثبات آن نیاز به دلایل مستند دارند،در این شرایط طرفین دعوای حقوقی باید درخواست تامین دلیل بدهند.  در برخی طرح شکایت ها اگر هر یک از طرفین دعوا احتمال بدهند که استفاده از مدارک و دلایل دعوای آنها مثل کسب اطلاع از مطلعین, تحقیقات محلی و استعلام نظرات کارشناسان در آینده به نفع یا ضرر آنها خواهد بود می توانند از سمت دادگاه درخواست تامین دلیل آنها را نمایند. البته شایان ذکر است تشخیص ارزش هر دلیل به عهده دادگاه است و صرفا داشتن تامین دلیل به معنی صحت هر دلیل نیست.
شرایط تامین دلیل چیست؟۱- حفظ کردن دلیل موجود

۲- اگر در آینده استفاده از آن دلیل سخت باشد
۳- درخواست کردن تامین دلیل از دادگاه یا شورا
۴- عدم معارضه و ممانعت از ارائه کردن دلیل
چه زمانی تامین دلیل باید انجام شود؟

تامین دلیل به دو صورت اختیاری و اجباری می تواند انجام شود. با ما همراه شوید تا بدانید در چه مواردی از مورد اجباری و در چه مواردی از مورد اختیاری تامین دلیل باید استفاده کنیم.
تامین دلیل اختیاری بهتر است بگوییم هر وقت که احساس کردید استفاده از مدارک و قراین موجود در محل دعوی یا در نزد شخص دیگر می تواند در آینده برای شما دردسر ساز شود. برای مثال ماشین شما کنار خیابانی پارک شده است شخصی با اتوموبیلش به ماشین شما برخورد کرده و با وارد شدن خسارت از صحنه تصادف فرار می کند.

حال تکلیف خسارت وارده با ماشین شما چه می شود؟

در این مواقع شما هم میخواهید که طرح شکایت کنید و هم میخواهید ماشینتان را برای تعمیر از محل تصادف خارج کنید پس بهتر است برای اینکه متضرر نشوید نظریه کارشناس مربوطه را در مورد ارزیابی خسارت تصادف تامین دلیل کنید.
 تامین دلیل اجباری در بیشتر موارد طرح دعوا طرف ذینفع در تامین دلیل مختار است یعنی برای اینکه در آینده متضرر نشود از تامین دلیل استفاده می کند. اما در یک مورد موضوعیت تامین دلیل اجباری می شود یعنی شخص طبق قانون باید اینکار را انجام دهد. این مورد طبق قانون مدنی روابط بین موجر و مستاجر تدوین شده در سال ۱۳۵۶ در مورد تخلیه عین مستاجر است. در قانون اساسی اصل بر این است که در قراردادهای اجاره ای تا زمانی که یک سری شرایط فراهم نشود تا مستاجر اقدام به تخلیه ملک کند قرارداد اجاره مستاجر تمدید می شود.
در ماده ۱۳ قانون اساسی آمده هر زمان که مستاجر بخواهد ملک مورد اجاره را تخلیه کند اما موجر حاضر به تحویل گرفتن ملک نشود مستاجر می تواند با اظهارنامه ای که از موجر دارد از او تقاضا کند که ملکش را تحویل بگیرد اما اگر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه موجر حاضر نشود مستاجر باید ملک را تخلیه نموده و این تخلیه را تامین دلیل کند. یعنی کلید ملک مورد نظر را به دادگاه تحویل دهد. اگر مستاجر در این شرایط تخلیه را تامین دلیل نکند طبق قانون تعهدات او در قبال اجاره نامه پا برجا خواهد بود و خود به خود اجاره نامه تمدید می شود.

ادمه این مطلب را در وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری مطالعه فرمایید