وبسایت حقوقی

حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با سال ها سابقه در امر وکالت 09123666928 - 02188554580

اجرای حکم قطعی

اجرای حکم قطعیوکیل

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ پس از بوجود امدن اختلاف و ترافع فی مابین افراد جامعه در صورتی که انها موفق به حل وفصل از طریق مصالحه و سازش نباشند اقدام به طرح دعوی در دادگاهها اعم از حقوقی وکیفری می نمایند، این اختلاف پس از ثبت دادخواست ویا طرح شکایت کیفری بعد از سیر دادرسی در دادگاه های حقوقی و یا دادسرا منجر به صدور رای در دادگاه حقوقی و یا دادگاههای کیفری خواهد شد و سپس بعد از ابلاغ دادنامه و طی شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و واخواهی در آرای غیابی قطعیت یافته و با رعایت اصول مربوط به اجرای رای اعم از سپردن ضمانت اجرا در آرای غیابی قابلیت اجرا خواهد یافت.حال مراحل اجرای حکم به شرح ذیل می باشد:

احکام لازم الاجرا
حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق دانان حکم لازم الاجرا یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می شود.
احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می شود.
احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
اکنون طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می شود و به موقع عمل می آید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ویست وب

آشنایی با ماده 22 قانون ثبت و اسناد

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری- جهت آشنایی با ماده 22 قانون ثبتبه تشریح آن می پردازیم ،ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدین شرح می باشد که:

زمانی که ملکی بر اساس قانون در دفتر املاک به ثبت می رسد، مالک کسی است که ملک به اسم او ثبت شده باشد در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است.

حال به تشریح کامل ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می پردازیم، شرح ماده 22 در چند فصل و ماده تدوین شده است :

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول
مبحث اول ـ هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول
گفتار اول ـ هیأت نظارت و شورای عالی ثبت
هیأت نظارت طبق ماده 6 ق. ث تشکیل و به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‏نماید. در مقر هر دادگاه استان، هیأت مزبور مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل و به اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‏نماید.
الف ـ وظایف هیأت‏های نظارت
ماده 25 اصلاحی ق. ث تشکیل حدود صلاحیت و وظایف هیأت‏های نظارت را بیان کرده است. شکایت اشخاص از عملکرد مامورین اداره ثبت و اختلافات اداری که ما بین اشخاص و ادارات ثبت به وجود می‏آید در صلاحیت هیأت‏های نظارت است.

وکیل - حمیرا پارسا - وکیل پایه یک - ماده 22 قانون ثبت


مسائل و موضوعاتی که توسط هیأت‏های نظارت مورد رسیدگی و حکم قرار
می‏گیرد به قرار ذیل است:
1 ـ اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است
عدم رعایت قانون در طی عملیات مقدماتی ثبت املاک در هیأت نظارت مورد رسیدگی قرار گرفته و ممکن است حکم به ابطال عملیات داده شود چون ملک در دفتر املاک ثبت نشده است بنابراین ابطال عملیات مقدماتی ثبت تضییع حق متقاضی ثبت یا اشخاص ثالث نمی‏باشد و تصمیم اداری به حساب می‏آید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ویست وب

کلاهبرداری و مصادیق بارز آن

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _کلاهبرداری و واژه ای پرکاربرد در دنیای امروزی که متاسفانه شاهد رشد روزافزون آن هستیم و یا خواسته یا ناخواسته گرفتار آن می شویم.حال می خواهیم بدانیم کلاهبرداری چیست؟ 

کلاهبرداری استفاده از وسایل تقلبی برای فریب دادن دیگران و بردن مال آنها است و یا به عبارتی تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات بر خلاف واقعی است که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری، وجه یا مال او را تحصیل می کند و می‌برد.

 در کلاهبرداری نکته مهمی که وجود دارد این است که فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان گفت ماهیت هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است که طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ویست وب

در چه مواردی مهریه تعلق نمی گیرد؟

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _در مقدمه این بحث ابتدا به تشریح مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

بر طبق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد پرداخت مهریه در سند ا
زدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد و فقط در مهریه عند الاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله نیست که زن مستحق دریافت مهریه نیست. در مهریه عند المطالبه نیز با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه کند و تقاضای تقسیط کند که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می شود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ویست وب

مفهوم مهرالمثل و شرایط مطالبه آن


وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ مهرالمثل واژه ای ناشناخته برای اکثر زوجین می باشد. در این مطلب به معرفی و مفهوم مهرالمثل می پردازیم ،زمانی که در عقد نکاح دائم برای زوجه مهریه ای معین نشود و یا مهریه معین شده خارج از عرف باشد و یا بطور کلی برای مهریه به توافق نرسند، بعد از عقد و ازاله بکارت، مهریه به زوجه تعلق می گیرد که مهر المثل نامیده میشود.

مهر المثل بر اساس وضعیت شخصی ،خانوادگی و اقوام  زوجه تعیین می شود.شخصیت اجتماعی، میزان تحصیلات و سطح خانوادگی زوجه تعیین کننده مهرالمثل می باشد.

زمانی که مهرالمثلی تعیین نشده باشد و نزدیکی صورت گرفته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق می گیرد.

شرط تعلق مهرالمثل چیست؟

به طور کل می توان در جواب مهرالمثل چیست به این نکته اشاره کرد که شرط تعلق مهرالمثل به زوجه ازاله بکارت می باشد.

و اگر بعد از عقد زوجین رابطه زناشویی برقرار کردند و در حین عقد برای زوجه مهریه تعیین نشده بود، مهرالمثل تعلق می گیرد.

اگر بعد از وقوع عقد و قبل از ازاله بکارت ، زوجین برای طلاق اقدام کنند در صورتی که موقع عقد مهریه تعیین نشده باشد، طبق قانون مبلغی باید به زوجه به عنوان مهریه داده شود.

وکیل    وکیل دادگستری   وکیل پایه یک   وکیل خوب   وکیل طلاق 

وکیل ملکی  طلاق توافقی   مهریه   وصول مهریه     گرفتن مهریه  

مشاوره حقوقی     وکیل در تهران    وکیل در یوسف اباد   وکیل  

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ویست وب

مهریه و چگونگی مطالبه آن

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا - مهریه و چگونگی مطالبه آن؟ چگونه می توان برای اخذ مهریه اقدام کرد؟ گرفتن مهریه شامل چه مراحلی می باشد؟ و سوالات متعدد دیگر که خانم ها با آن مواجه هستند، و حال به پاسخ سوالات ذکر شده می پردازیم.

1- اجرای ثبت اسناد رسمی

اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی (تقاضانامه صدور اجرائیه که جزء اوراق بهادار می باشد)که معمولاً دفاتر ازدواج آن را از اداره ثبت محل تهیه نموده اند را تکمیل می نماید . دفتر ازدواج مکلف است ظرف مدت 48 ساعت اداری نسبت به صدور اجرائیه اقدام نموده و به همراه مدارک لازم به اداره اجرای ثبت محل ارسال نماید در غیر اینصورت دفتر خانه مرتکب تخلف شده و متقاض می تواند به بازرسی دفاتر اسناد رسمی واقع در اداره کل ثبت اسناد و املاک محل مراجعه و شکایت خود را اعلام نماید.

چه مدارکی در دفتر اسناد رسمی می بایست به اداره اجرای ثبت محل تحویل نماید عبارتند از :

1- تقاضانامه صدور اجرائیه که توسط زوجه یا وکیل قانونی او تکمیل گردیده است و سردفتر اسناد رسمی امضاء متقاضی را تائید نموده باشد

2- اوراق اجرائیه که به تعداد هر مدیون 2 برگ و 1 برگ اضافه تر تکمیل شده طبق سند ازدواج

3- قبض پست سفارشی ( یک اخطاریه در خصوص مطالبه مهریه ، توسط دفتر ازدواج تنظیم و از طریق پست به مدیون یا مدیونین ارسال می گردد)

4- اصل سند ازدواج و در صورت عدم وجود سند ازدواج رونوشت آن

اجرای ثبت محل پس از وصول اوراق مربوطه در صورت عدم نقص نسبت به تشکیل پرونده اقدام و سپس اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر و همچنین درخواست ممنوعیت خروج نمودن وی را به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، بهاء آن را هر موقع که زوجه خواستار تعیین قیمت آن گردد با استعلام از اتحادیه صنف طلا و جواهر سنجیده می شود که این ارزیابی برای یک بار در طول زمان وصول پرونده خواهد بود .

ادامه مطلب را می توانید در وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری مطالعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ویست وب

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ الزام به تنظیم سند یکی از موارد پر تکرار حقوقی می باشد که بسیاری از خریداران بخاطر عدم رعایت موارد حقوقی با آن مواجه می شوند ،که تمامی این مشکلات بخاطر عدم آگاهی از موارد حقوقی و بی دقتی در معامله و یا اعتماد بیش از حد پدید می آید .بر آن شدیم تا با ارائه این مطالب شما را با روند و چگونگی الزام به تنظیم سند آشنا کنیم.بر طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط طرفین قرارداد را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه طرفین قرارداد به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.

فروشنده بر اساس عرف و عادت و ماده های 22، 46 و 47 قانون ثبت، الزام به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین به ‌نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مورد معامله سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد؛ مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد. بنابراین دادرس در زمان بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواهد بود و در صورت نبود چنین تعهدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می‌کند. به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده است و در اراضی منطقه نیز اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می‌گیرد، دادرس قرار رد دعوا صادر می‌کند.

ادامه مطلب را می توانید در وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری مطالعه فرمایید.

منبع: وب سایت حقوقی حمیرا پارسا

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ویست وب

وکیل پایه یک


وب سایت دفتر حقوقی خانم پارسا وکیل پایه یک دادگستری: www.parsalawyer.ir

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ویست وب

مدارک مورد نیاز برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور


وب سایت دفتر حقوقی حمیرا پارسا _مدارکی که برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور مورد نیاز است اعلام شد،به گزارش وب سایت دفتر حقوقی خانم حمیرا پارسا  تغییرات مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه (محکومین) که از ابتدای سال جاری اعمال شد، در قسمت اعاده دادرسی از احکام کیفری در سایت دیوان عالی کشور به روز شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از سایت دیوان‌عالی کشور، تغییرات بخش مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری که از ناحیه محکوم علیهم یا قائم مقام قانونی و یا وکلای آنان به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود، مطابق مقررات جدید از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام گردیده است:

۱. ارائه درخواست کتبی خطاب به «ریاست دیوان عالی کشور»؛

۲. در صورت زندانی بودن متقاضی، درخواست تقدیمی باید به تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس رسیده باشد؛

۳. تصریح به بند یا بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارد؛

۴. قید شماره و تاریخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی و مرجع صادرکننده آن؛

۵. قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی؛

۶. امضاء ذیل کلیه صفحات لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان؛

۷. ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال مطابق مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛

۸. ارائه تصویر مصدق کامل و خوانا از دادنامه بدوی اعم از حضوری، غیابی و رأی صادره در مرحله واخواهی (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات وهر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۹. ارائه تصویر خوانا و مصدق از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی (هر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۱۰. گواهی قطعیت حکم بدوی مورد درخواست اعاده دادرسی چنانچه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی در همان مرحله بدوی قطعی شده باشد. (ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۱۱. در صورتی که درخواست توسط وکیل تقدیم شود، ارائه وکالتنامه پایه یک ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل یا وکلای متقاضی؛

۱۲. در صورت وجود سابقه یا سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور ارائه نسخه‌ای مصدق از دادنامه یا دادنامه‌های صادره از دیوان عالی کشور؛

۱۳. ارائه اصل و کپی کارت ملی اصیل متقاضی یا متقاضیان.


دفتر حقوقی خانم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ویست وب