وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ فرار از دین پدیده ای تمام نشدنی در کشورمان می باشد که متاسفانه با توجه به تورم بالا و فشار اقتصادی روز به روز در حال گسترش است. افراد زیادی به دفتر حقوقی بنده مراجعه می کنند و در این مورد مشاوره می گیرند که آیا معاملات بدهکاران برایفرار از دین قانونی است با خیر ؟ و قانون در این مورد چه نظری دارد و در کل شرایط معامله صوری برای فرار از دین به چه صورت می باشد؟
. طبق ماده 218 ق. م :هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است
وقتی بدهکاری برای فرار از پرداخت بدهی خود بدون قصد انشاء عقد به صورت صوری مال خود را به دیگری انتقال دهد مثلا شخصی به انگیزه اینکه همسرش بابت مهریه ی خود باغ او را توقیف و از محل فروش آن مهریه خود را وصول نکند مبایعه نامه ای بین خود و برادری به صورت صوری، واقع می کند و توافق می کنند که پس از رفع مشکل مهریه برادر باغ را به او مسترد کند در این صورت معامله بین شخص و برادرش باطل است توجه شود که معامله صوری در هر حال باطل است خواه به انگیزه فرار از دین باشد خواه نباشد چون در معامله ی صوری دو طرف معامله فاقد قصد انشاء هستند و عقد بدون قصد در هر حال باطل است ،
معامله به قصد فرار از دین بطور واقعی
مربوط به زمانی است که شخص بدهکاری به قصد و انگیزه ی فرار از پرداخت بدهی، مال خود را به قصد انشاء به دیگری منتقل می کند. در این مورد چون قصد انشاء در معامله وجود دارد عقد به طور صحیح واقع گردیده است مثال:وقتی فردی به قصد فرار از پرداخت مهریه ی همسر خود باغ خود را به شخص ج بفروشد در اینجا معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی انجام شده است. در خصوص حکم این نوع از معامله میان حقوقدانان اختلاف نظر است برخی از حقوقدانان بنابر مفهوم مخالف ماده 218 معتقدند اگر معامله ی به قصد فرار از دین به طور صوری نبوده و واقعی باشد صحیح است اما براساس نظر مشهور با توجه به ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394این معامله بین طرفین نافذ و صحیح اما در برابر طلبکار غیر قابل استناد است یعنی طلبکار می تواند ابطال این معامله را بخواهد ،
ماده 21قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ی مدیون با انگیزه ی فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو به مجازات می شود و در صوری که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین ان مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد در صورتی معامله به قصد فرار از دین در برابر طلبکار غیر قابل استناد است، که انتقال گیرنده به انگیزه انتقال دهنده عالم و آگاه باشد و الا معامله در برابر طلبکار قابل استناد است
دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه فرار از دین می باشد
منبع: وکیل
