شاید در موارد متعددی در جامعه با موضوعاتی نظیر عدم حضور فروشنده در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی ملک مواجه شده باشیم که این مهم بنا به دلایلی نظیر افزایش قیمت ملک در حال حاضر یا عدم امکان پرداخت بدهی ملک مانند : عوارض یا عدم امکان اخذ پایان کار می باشد.
در این خصوص ابتدا باید یک مبایعه نامه یا به اصطلاح قولنامه تنظیم شده باشد و تاریخی در خصوص تنظیم سند در دفترخانه معین که طرفین در ان تاریخ با حضور در دفترخانه اقدام بر نظیم سند نمایند و در تاریخی که طرفین جهت تنظیم سند مقرر نموده اند می توانند در دفترخانه مشخص شده حضور یافته و در صورت عدم حضور دیگری گواهی عدم حضور دریافت کنند.
طبق نظر وکیل ملکی عدم اخذ چنین گواهی مانعی در تنظیم سند نیست فایده ای که بر اخذ چنین گواهی مترتب می باشد، این است که طرفین از آن تاریخ می توانند با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان مقرر در قولنامه را بنمایند.
خریدار پس از ناامیدی از حضور فروشنده در دفترخانه به ناچار یا شخصا یا با مراجعه به وکیل ملکی در جهت تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید.
شایان ذکر است در خصوص املاکی که در رهن می باشد علاوه بر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادخواست الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده و بانک نیز باید خواسه دعوا باشد.
قوانین و مقررات مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی
از جمله قوانین و مقرراتی که در ارتباط با الزام به تنظیم سند رسمی مورد استناد دادگاه قرار می گیرد و حقوق خواهان را در این خصوص تثبیت می نماید به شرح زیر است :
نیز مواد 10، 190، 191، 219، 222 و 223 و 338،339 قانون مدنی
- بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است
- همچنین طبق ماده ۱۹۰ این قانون، برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها.
- اهلیت طرفین.
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهت معامله
- ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز می‌گوید: عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
- ماده ۲۱۹: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفیناقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
- ماده ۲۲۲:در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم کند
ماده ۲۲۳: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود
