دعوای تجویز ازدواج مجدد

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ از جمله نهادهایی که قانون گذار جهت تضمین حقوق زن در نظر گرفته است، حق حبس است این واژه بدین معناست که مطابق ماده 1058 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند،مشروط بر آنکه مهر او حال باشد.

و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود حال در چنین موقعیتی اگر زن از انچام وظایف زناشویی در راستای اعمال حق حبس خود خودداری نماید،استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست.

هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و هرج زوج را فراهم سازد.چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می شود.

زیرا حق حبس حقی است که قانون گذار به زوجه واگذار کرده است هر چند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و هرج زوج را فراهم سازد

 

به گفته وکیل دادگستری اعمال حق حبس در ازدواج مطابق ماده 1085 قانون مدنی مشروط به شروطی است:

اولا مهریه باید حال باشد

دوما مطابق ماده 1086 قانون مدنی زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده تمکین خاص ننموده باشد زیرا در صورتی که زوجه با اراده خود تمکین خاص نموده باشد مجاز به امتناع از تمکین خاص نمی باشد.

در صورتی که زوجه مطالبه مهریه نموده باشد دادخواست اعسار زوج مسقط حق حبس نخواهد بود، اگر زوجه کل مهریه خود را چه به صورت نقد و چه به صورت تقسیط دریافت نماید از آن پس موظف به تمکین خواهد بود در غیر اینصورت ناشزه محسوب خواهد شد.

.

منبع : وب سایت حقوقی

شرایط افزایش خواسته

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ از جمله تمهیداتی که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان دعوا اندیشده است افزودن بر خواسته مطرح شده در دادخواست می باشد که با احراز شرایطیرامکانپذیر است که مطابق ماده 98 قانون ایین دادرسی مدنی، افزایش خواسته باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود و با دعوای طرح شده ارتباط داشته باشد ویا دارای منشا واحد می باشندمنظور از پایان اولین جلسه یعنی تا زمانی که صورتجلسه امضاء نشده باشد.

منظور از ارتباط کامل یعنی تصمیم گیری در یکی ، در دیگری نیز تاثیرگذار باشد.در مانحن فیه و رای صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف هیچگونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و نمی توان دعوای خلع ید را به عنوان دعوای متقابل در دعوای اجرت المثل مطرح کرد.

باتوجه به اینکه وکیل خواهان در دعوای بدوی نسبت به ترک دعوای خلع ید در قالب افزایش خواسته در مرحله بدوی اقدام نمود و لکن به علت عدم وحدت منشا و ارتباط کامل دعوی وکیل در مرحله بدوی در قیسمت افزایش خواسته رد شده است رای تجدیدنظر بدین شرح است:

رای دادگاه تجدید نظر

خانم و.ش. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت -۱ آقای م. و خانم‌ها ۲-ه. ۳ -ل. ۴ -ژ. همگی ش. و ۵ پ.ک. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۰-۲۵/۷/۹۱ شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. براساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تقدیمی تجدیدنظرخواندگان دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در یک دستگاه سوئیت واقع در حیاط پلاک ثبتی ۷۱۲/۶۷ بخش ۱۱ تهران از تاریخ ۱۶/۸/۸۳ لغایت ۳۰/۵/۸۴ با اتکا به نظریه کارشناس، مورد پذیرش قرارگرفته، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال در حق تجدیدنظرخواندگان صادرشده و در خصوص دعوی تقابل تقدیمی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف پنجم به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱/۲/۸۸ با اتکا به نظریه کارشناس حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۵/۱۰۸ ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف در آپارتمان طبقه اول جزء پلاک ثبتی فوق‌الذکر از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۷/۱۲/۸۹ در حق تجدیدنظرخواه صادرشده و راجع به دعوی مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان طبقه دوم ملک موضوع دعوی باتوجه به عدم احراز تصرفات، حکم به رددعوی صادرشده و در خصوص دعوی خلع ید مطروحه ازسوی تجدیدنظرخواه به این جهت که دعوی مذکور در قالب افزایش خواسته مطرح شده و موضوع از مصادیق افزایش خواسته نبوده بلکه دعوی جدید محسوب می‌شود، قرار عدم استماع دعویصادر شده است.

این مطلب می تواند برای شما مفید باشد : چگونگی شکایت کیفری  

اینک بابررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه هر چند دراین مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه باشد اقامه نگردیده لیکن با توجه به اینکه خواسته دعوی اصلی مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ ۱۶/۸/۸۳ لغایت ۳۰/۵/۸۴ بوده و تا جلسه اول نیز افزایش نیافته محاسبه اجرت‌المثل تا تاریخ ۹/۵/۸۶ محمول بر اشتباه بوده، فلذا میزان اجرت‌المثل موضوع محکومیت تجدیدنظرخواه مستلزم اصلاح می‌باشد بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده ۳۵۱ قانون مرقوم ضمن رد اعتراض و اصلاح اجرت‌المثل موضوع محکومیت تجدیدنظرخواه از مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال به مبلغ ۶۸۸/۳۳۴/۳۰ ریال دادنامه تجدیدنظر خواسته که من حیث‌المجموع موافق موازین قانونی با رعایت اصول دادرسی صادر شده تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دوبحری ـ نورزاد

منبع: وب سایت حمیراپارسا وکیل پایه یک