وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ خیلی از مراجعین سوالی دارند مبنی بر اینکه اقاله چیست؟ ویا اقاله چه شرایطی دارد؟ حال با توضیحاتی که در این مقاله بصورت کامل داده می شود با مفهم کلی اقاله قرارداد و شرایط اقاله آشنا می شوید. مفهوم اقاله بدین صورت است مسامحه و نادیده گرفتن امر یا موضوعی بوده و بطور کلی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد اولیه است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.
اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار مفهوم روشنی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصداق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.
در صورتی که نیاز به اقاله قرارداد داشتید می توانید با مراجعه به دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی بهترین تصمیم را بگیرید
اقاله از نگاه فقهی
اقاله در اصطلاح فقه نیز به درخواست و موافقت با فسخ معامله گفته می شود؛به این شکل که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد کنند، این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زیرا هر کدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را دنبال مى‌کرده‌اند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند و به همین دلیل این هدف و حق نباید ضایع شود.این در حالی است که اگر هر کدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دریابند که به هدف مد نظر خود دست نمى‌یابند یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را برهم بزنند. به عبارت دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد موثر است و بدون این دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگیرند، عقد از بین مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى‌شود که به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گفته می‌شود. مواد مرتبط
با توجه به توضیحات کلی در مورد اقاله ، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند
.ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند
.ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود
.ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود، متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله، مالک می‌شود
.ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.
عناصر عقد اقاله
1- وجود عقد نخست؛ در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب می‌شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.
2- عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .
3- تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم است. تفاوت اقاله و حق فسخ
نباید اقاله را با حق فسخ یکسان و مترادف پنداشت؛ زیرا به‌کارگیرى حق فسخ یک‌سویه است و تنها دارنده آن مى‌تواند آن را به کار بندد؛ هرچند طرف دیگر ناراضى باشد. اما در اقاله دو طرف عقد براى فسخ معامله باید با یکدیگر توافق کنند و به آن رضایت دهند. از سوى دیگر، اقاله با نبود هیچ خیار و حق فسخى به کار بسته مى‌شود و در واقع مستقیل (خواهان اقاله) نباید حق خیار داشته باشد.زیرا اگر وى خیارى داشت، دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به کار مى‌گرفت.همچنین برخلاف حق فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونى (شرعى) یا قراردادى است، اقاله به سبب ویژه‌اى نیاز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض و ازاله (از بین رفتن) معامله رضایت دهند، معامله و قرارداد نیز از بین مى‌رود و پایان مى‌پذیرد.فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود.اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن از بین رفتن عقد نخست است؛ در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد.
ادامه مطلب را در وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری مطالعه نمایید.
