در چه مواردی مهریه تعلق نمی گیرد؟

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _در مقدمه این بحث ابتدا به تشریح مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

بر طبق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد پرداخت مهریه در سند ا
زدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد و فقط در مهریه عند الاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله نیست که زن مستحق دریافت مهریه نیست. در مهریه عند المطالبه نیز با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه کند و تقاضای تقسیط کند که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می شود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه نیست.

مفهوم مهرالمثل و شرایط مطالبه آن

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ مهرالمثل واژه ای ناشناخته برای اکثر زوجین می باشد. در این مطلب به معرفی و مفهوم مهرالمثل می پردازیم ،زمانی که در عقد نکاح دائم برای زوجه مهریه ای معین نشود و یا مهریه معین شده خارج از عرف باشد و یا بطور کلی برای مهریه به توافق نرسند، بعد از عقد و ازاله بکارت، مهریه به زوجه تعلق می گیرد که مهر المثل نامیده میشود.

مهر المثل بر اساس وضعیت شخصی ،خانوادگی و اقوام  زوجه تعیین می شود.شخصیت اجتماعی، میزان تحصیلات و سطح خانوادگی زوجه تعیین کننده مهرالمثل می باشد.

زمانی که مهرالمثلی تعیین نشده باشد و نزدیکی صورت گرفته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق می گیرد.

شرط تعلق مهرالمثل چیست؟

به طور کل می توان در جواب مهرالمثل چیست به این نکته اشاره کرد که شرط تعلق مهرالمثل به زوجه ازاله بکارت می باشد.

و اگر بعد از عقد زوجین رابطه زناشویی برقرار کردند و در حین عقد برای زوجه مهریه تعیین نشده بود، مهرالمثل تعلق می گیرد.

اگر بعد از وقوع عقد و قبل از ازاله بکارت ، زوجین برای طلاق اقدام کنند در صورتی که موقع عقد مهریه تعیین نشده باشد، طبق قانون مبلغی باید به زوجه به عنوان مهریه داده شود.

وکیل    وکیل دادگستری   وکیل پایه یک   وکیل خوب   وکیل طلاق 

وکیل ملکی  طلاق توافقی   مهریه   وصول مهریه     گرفتن مهریه  

مشاوره حقوقی     وکیل در تهران    وکیل در یوسف اباد   وکیل  

الزام به تنظیم سند رسمی

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ الزام به تنظیم سند یکی از موارد پر تکرار حقوقی می باشد که بسیاری از خریداران بخاطر عدم رعایت موارد حقوقی با آن مواجه می شوند ،که تمامی این مشکلات بخاطر عدم آگاهی از موارد حقوقی و بی دقتی در معامله و یا اعتماد بیش از حد پدید می آید .بر آن شدیم تا با ارائه این مطالب شما را با روند و چگونگی الزام به تنظیم سند آشنا کنیم.بر طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط طرفین قرارداد را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه طرفین قرارداد به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.

فروشنده بر اساس عرف و عادت و ماده های 22، 46 و 47 قانون ثبت، الزام به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین به ‌نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مورد معامله سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد؛ مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد. بنابراین دادرس در زمان بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواهد بود و در صورت نبود چنین تعهدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می‌کند. به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده است و در اراضی منطقه نیز اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می‌گیرد، دادرس قرار رد دعوا صادر می‌کند.

ادامه مطلب را می توانید در وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری مطالعه فرمایید.

منبع: وب سایت حقوقی حمیرا پارسا

وکیل پایه یک

وب سایت دفتر حقوقی خانم پارسا وکیل پایه یک دادگستری: www.parsalawyer.ir

مدارک مورد نیاز برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور

وب سایت دفتر حقوقی حمیرا پارسا _مدارکی که برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور مورد نیاز است اعلام شد،به گزارش وب سایت دفتر حقوقی خانم حمیرا پارسا  تغییرات مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه (محکومین) که از ابتدای سال جاری اعمال شد، در قسمت اعاده دادرسی از احکام کیفری در سایت دیوان عالی کشور به روز شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از سایت دیوان‌عالی کشور، تغییرات بخش مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری که از ناحیه محکوم علیهم یا قائم مقام قانونی و یا وکلای آنان به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود، مطابق مقررات جدید از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام گردیده است:

۱. ارائه درخواست کتبی خطاب به «ریاست دیوان عالی کشور»؛

۲. در صورت زندانی بودن متقاضی، درخواست تقدیمی باید به تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس رسیده باشد؛

۳. تصریح به بند یا بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارد؛

۴. قید شماره و تاریخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی و مرجع صادرکننده آن؛

۵. قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی؛

۶. امضاء ذیل کلیه صفحات لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان؛

۷. ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال مطابق مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛

۸. ارائه تصویر مصدق کامل و خوانا از دادنامه بدوی اعم از حضوری، غیابی و رأی صادره در مرحله واخواهی (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات وهر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۹. ارائه تصویر خوانا و مصدق از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی (هر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۱۰. گواهی قطعیت حکم بدوی مورد درخواست اعاده دادرسی چنانچه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی در همان مرحله بدوی قطعی شده باشد. (ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۱۱. در صورتی که درخواست توسط وکیل تقدیم شود، ارائه وکالتنامه پایه یک ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل یا وکلای متقاضی؛

۱۲. در صورت وجود سابقه یا سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور ارائه نسخه‌ای مصدق از دادنامه یا دادنامه‌های صادره از دیوان عالی کشور؛

۱۳. ارائه اصل و کپی کارت ملی اصیل متقاضی یا متقاضیان.

دفتر حقوقی خانم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.